قانون رازداری بانکی(BSA) چیست؟
قانون رازداری بانکی (BSA) که به عنوان قانون گزارش دهی تراکنش های ارزی و خارجی نیز شناخته میشود، بانک ها و سایر موسسات مالی را ملزم میکند تا سوابقی مانند صورت های تراکنش ارز و تاریخچه مالی حساب ها را به مقامات تحت نظارت افشا کنند. هنگامی که دارندگان حساب بانک‌ها با انتقال پول شامل مبالغ بیش از 10000 دلار درگیر میشوند، مستندسازی و تأیید به یک نیاز مبرم تبدیل میشود. به لطف قانون رازداری بانکی، مقامات قادر به شناسایی و جلوگیری از پولشویی هستند.
این قانون الزامی نمیکند که تمام تراکنش هایی که ارزش آنها بیش از 10000 دلار است ثبت شود. طبق خدمات درآمد داخلی، هر فردی در یک تجارت یا شرکت که بیش از 10000 دلار تنها به صورت نقدی از یک خرید دریافت میکند، باید «فرم 8300» را ارسال کند. این ممکن است نتیجه یک تراکنش منفرد یا یک سری تراکنش های مرتبط باشد. یک فرد، یک شرکت، یک مشارکت، یک انجمن، یک تراست یا یک دارایی ممکن است مشمول مقررات باشد.
این قانون حکم میکند که تا پانزدهمین روز پس از انجام معامله نقدی، “فرم 8300” باید به مقامات مربوطه ارائه شود. این الزام برای هر بخشی از تراکنش پولی که در ایالات متحده، دارایی‌ها یا سرزمین‌های آن انجام میشود، اعمال میشود.
تعدادی استثناء در قانون وجود دارد که نیازی به چنین ارزیابی ندارند. احزاب معاف شامل ادارات یا سازمان های دولتی و همچنین شرکت های فهرست شده در صرافی های اصلی آمریکای شمالی هستند.
در حالی که BSA به دلیل اثربخشی خود در مبارزه با رفتار غیرقانونی مورد ستایش قرار گرفته است، به دلیل فقدان قوانینی که مشخص میکند دقیقاً چه چیزی به عنوان “معامله مشکوک” در نظر گرفته میشود مورد انتقاد قرار گرفته است. برای دسترسی به اطلاعات، مقامات مجری قانون نیازی به حکم دادگاه ندارند.
محبوبیت فزاینده ارزهای رمزنگاری شده بحث هایی را برانگیخته است که چگونه شرکت هایی که با تراکنش هایی که از ابزارهای مالی جدید مانند بیت کوین و آلت کوین ها استفاده میکنند، باید ملزم به رعایت قانون رازداری بانکی باشند یا خیر.
برای برخی، میزان محرمانه بودن تراکنش های مجازی و رمزگذاری شده جذاب ترین جنبه ارزهای دیجیتال است. متأسفانه، در روی دیگر سکه، توانایی انجام تراکنش‌های غیرقابل ردیابی و نگهداری کوین های رمزنگاری در «کیف پول» به جای بانک‌ها، ارز مجازی را به ابزاری جذاب برای مجرمان برای انجام عملیات غیرقانونی تبدیل کرده است.
دولت فدرال در نتیجه افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی، تلاش‌هایی را برای کنترل و دید بیشتر تراکنش‌های بیت‌کوین انجام داده است.
شرکت ها و افرادی که در منطقه خاکستری قانون فعالیت میکنند و موقعیت خود را به عنوان انتقال دهنده پول روشن نمیدانند، بدون شک از تعهد قانونی خود برای ارائه اطلاعات خود به مقامات فدرال مطمئن نیستند.
اولین قدم برای سازمان ها و افرادی که در شرایط سخت و نامشخص حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال و قانون رازداری بانکی قرار میگیرند، تماس با یک وکیل مدافع است که در پرونده های ارز مجازی تخصص دارد. قوانین حاکم بر ارزهای دیجیتال همیشه در حال تغییر هستند. در نتیجه، نگرانی‌های حقوقی ناشی از تراکنش‌های ارز دیجیتال، کمک یک وکیل با دانش فنی در مورد نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال و وضعیت حقوقی آنها را ضروری میکند.